المساواة بين الجنسين والشمول

على مدار عامين، قاد فريق إدماج عملية مأسسة مديرية تمكين المرأة  المنشأة حديثاً ضمن وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن. وهدفت المبادرة إلى دمج المديرية رسمياً داخل الهيكل التنظيمي للوزارة، لتعزيز تعميم منظور النوع الاجتماعي في جميع سياسات وبرامج ونظم تقديم خدمات الوزارة. كما ركّزت المبادرة على تمكين النساء العاملات داخل الوزارة وتحسين الخدمات المقدّمة للمستفيدات في مختلف أنحاء المملكة.

ارتكزت المرحلة الأولى على التحليل المؤسسي والتصميم. فقد قامت إدماج بإجراء مراجعة مكتبية شاملة للأطر الوطنية والممارسات الدولية الفضلى، إلى جانب إجراء مقابلات المخبرين الرئيسيين مع مسؤولي مديريات الوزارة ومجموعات نقاشية مركّزة مع كبار الموظفات. وبناءً على النتائج، طوّرت إدماج الهيكل التنظيمي الكامل للمديرية، متضمناً تحديد مهامها وتسلسلها الإداري ومواءمتها مع استراتيجية الوزارة، إضافة إلى تحديد الاحتياجات من الكوادر وإعداد الوصف الوظيفي لكل منصب. كما تم إعداد خطة عمل استراتيجية تتضمن إطاراً للمتابعة والتقييم وخطة تنمية قدرات مصممة خصيصاً لضمان وضوح الأدوار وإمكانية قياس النتائج.

وفي المرحلة الثانية، دعمت إدماج الوزارة في تعيين الكادر الأساسي للمديرية المركزية، وسهّلت عملية نشرالشروط المرجعية لمراكز التنسيق عبر 42 مديرية على مستوى المملكة. وشمل ذلك توفير الإرشاد الفني والأدوات والتوجيه المستمر لضمان الجاهزية التشغيلية والمواءمة الاستراتيجية.

أما المرحلة الثالثة، فتضمنت إجراء تقييم احتياجات القدرات باستخدام استبيان المعرفة والمواقف والممارسات، واستهدف الموظفين في المكاتب المركزية والإقليمية. واستناداً إلى النتائج، قامت إدماج بتصميم وتنفيذ سلسلة من برامج بناء القدرات المستهدفة، مدعومة بدليل مهارات النوع الاجتماعي ومواد تدريبية مُخصصة. وقد تناول التدريب محاور رئيسية مثل أساسيات المساواة والشمول، حيث قامت بتطبيق منظور مراعي للنوع الاجتماعي في المشاريع التنموية إلى جانب المتابعة والتقييم باستخدام مؤشرات مصنّفة حسب النوع الاجتماعي، والبحث التطبيقي، ومشاركة أصحاب المصلحة. في المجمل، استفاد 75 موظفاً وموظفة من كوادر الوزارة من هذا التدريب.

وركّزت المرحلة الأخيرة على الدعم التشغيلي والإرشاد الاستراتيجي. فقد قدّمت إدماج خدمات استشارية للمديرية خلال أول 18 شهراً من التنفيذ، بما في ذلك تطوير لوحة مؤشرات أداء الإدماج القائم على النوع الاجتماعي لرصد مؤشرات الأداء الرئيسية، وإعداد خريطة أصحاب المصلحة. كما أجرى الفريق تقييماً شاملاً لأصحاب المصلحة على مستوى الوزارة لدعم تبني سياسة الحماية. طوّرت إدماج بطاقات إرشادية للتوجيه والتدريب، وقدّمت جلسات تدريبية فردية وجماعية متواءمة مع خطة عمل المديرية لعام 2024 لتعزيز القيادة والقدرة التنفيذية.

وبفضل هذا التفاعل الشامل متعدد المراحل، أصبحت مديرية تمكين المرأة وحدة فاعلة واستراتيجية داخل وزارة التنمية الاجتماعية، وقادرة على قيادة جهود تعميم منظور النوع الاجتماعي في الوزارة، وتقديم خدمات اجتماعية أكثرعدالة واستجابة في الأردن.

قدّمت شركة إدماج الدعم للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في تحديث الشروط المرجعية  للائتلاف الوطني المكلّف بقيادة جهود تنفيذ خطة العمل الوطنية الأردنية المتعلقة بقرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن. وهدف المشروع إلى تقييم الهيكل التنظيمي للائتلاف، وتحديد معايير العضوية بوضوح، وتطوير خطة عمل تعزّز التنسيق والمساءلة بين أصحاب المصلحة في الجهات الحكومية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني.

اعتمدت العملية منهجية تشاركية شملت إشراك أعضاء اللجنة التنسيقية لخطة العمل الوطنية الأردنية ، بما في ذلك اللجنة المشتركة بين الوزارات لتمكين المرأة في رئاسة الوزراء، واللجنة التوجيهية العليا، والائتلاف الوطني الأوسع الذي يضم مؤسسات حكومية وأجهزة أمنية ومنظمات مجتمع مدني.

وقد قامت إدماج بإجراء مراجعة مكتبية للأطر ذات الصلة، وتيسير مقابلات وجلسات تشاورية مع أصحاب المصلحة، وتطوير معايير عضوية محدّثة وأدوات تخطيط تصحيحية. وتم تقديم النسخة المحدّثة من الشروط المرجعية والتوصيات الاستراتيجية للجنة التنسيقية بهدف دعم تنفيذ وحوكمة أكثر فاعلية للالتزامات المتعلقة بالسلام والأمن لخطة العمل الوطنية الأردنية.

نفّذت شركة إدماج تدقيقًا تشاركيًا للنوع الاجتماع لمؤسسة الأردن للصادرات، ضمن نشاط الإصلاح الاقتصادي المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف تقييم جهود المؤسسة في تعميم منظور النوع الاجتماعي وتعزيز قدراتها المؤسسية في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين. وقد أسفر التدقيق عن تحديد ممارسات جيدة وإبراز ثغرات خطيرة، إلى جانب تقديم توصيات مستهدفة لتحسين الأنظمة الداخلية، وثقافة بيئة العمل، ونوعية الخدمات المقدّمة.

باستخدام منهجية التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية،  قامت إدماج بعمل مراجعة مكتبية للوثائق المؤسسية، وتنفيذ استبيان إلكتروني مجهول مستهدفا جميع موظفي المؤسسة، إلى جانب مقابلات المخبرين الرئيسيين مع مجموعة مختارة من الموظفين وشركاء خارجيين. كما يسّرت إدماج ورش عمل تشاركية مع موظفي المؤسسة للتحقق من النتائج ومناقشة التحديات والتشارك في تطوير الحلول. وتم تطويرأدوات مخصصة لتناسب الهيكل التنظيمي للمؤسسة، مع ضمان جمع كافة الآراء بسرّية تامة.

حرصت إدماج على تعزيز المشاركة طوال العملية من خلال تكييف الأدوات حسب سياق المؤسسة وتوفير جداول العمل بشكل مسبق وواضح. وقد جرى تحليل البيانات الواردة من مختلف المصادر لتحديد الاتجاهات ونقاط القوة المؤسسية ومجالات التحسين.

واختُتمت المهمة بتقديم تقرير نهائي شامل وخطة عمل لمدة ثلاث سنوات خاصة بالمساواة بين الجنسين والشمول الاجتماعي، متضمنة إجراءات ذات أولوية ومؤشرات أداء وأدوات تنفيذ لدعم المؤسسة في إدخال مبادئ المساواة بين الجنسين عبر مختلف الإدارات والوظائف.

نفّذت شركة إدماج تدقيقًا تشاركيًا للنوع الاجتماعي   لوزارة الإدارة المحلية، بدعم من اتحاد البلديات. هدف التدقيق إلى تعزيز المساواة بين الجنسين داخل الهياكل المؤسسية للوزارة واستراتيجياتها ونوعية الخدمات التي تقدّمها باستخدام منهجية التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي المعتمدة دوليًا من قبل منظمة العمل الدولية. 

شملت العملية مراجعة معمّقة للسياسات والأنظمة الإدارية والموارد البشرية والبرامج في الوزارة، إلى جانب استبيانات للموظفين، ومقابلات المخبرين الرئيسيين مع كبار المسؤولين، وزيارات ميدانية، وقوائم مرجعية للمرافق التي تراعي النوع الاجتماعي. كما نُفّذت ورش عمل تفاعلية استهدفت صناع القرار للبحث في الثقافة والأداء التنظيمي.

كان المكوّن الأساسي للمشروع هو بناء قدرات فريق التدقيق للوزارة، من خلال برنامج تدريبي مكثّف مدته 12 يومًا تناول مبادئ المساواة بين الجنسين، وإجراءات التدقيق، وأساليب تحليل البيانات، وآليات إعداد التقارير.

واختُتم التدقيق بإعداد تقرير شامل تم اعتماده من قبل الوزير، وتضمّن خطة عملية لتعميم منظور النوع الاجتماعي في أعمال الوزارة، إلى جانب سياسة رسمية للمساواة بين الجنسين.

نفّذت شركة إدماج تقييمًا ذاتيًا للمساواة والشمول لدى منظمة بلان إنترناشيونال في الأردن بهدف دعم التعلّم المؤسسي وتعزيز الممارسات الداخلية والخارجية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والشمول. ركّز التقييم على ثلاثة مجالات رئيسية: ثقافة الموظفين والعمل، والعمل البرمجي والمؤثر ، وأنشطة التسويق والاتصال. وكان الهدف هو تمكين المنظمة من تقييم أدائها وبناء القدرات من أجل تعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين عبر جميع مستويات عملياتها.

قادت إدماج عملية التقييم من خلال مراجعة مكتبية شاملة، وتنفيذ جلسات تدريبية موجّهة، وتصميم وتطبيق استبيانات تقييم ذاتي منظمة من خلال اعتمادها على منهجية تشاركية وانعكاسية. كما أجرى الفريق مقابلات المخبرين الرئيسيين ومجموعات نقاشية مركزة مع الموظفين لجمع رؤى نوعية والتحقق من النتائج.

حللت إدماج البيانات لتقييم نقاط القوة للمؤسسة وتحديد مجالات التطوير. وقد تم تقديم النتائج في تقرير نهائي مفصّل تضمّن توصيات عملية واضحة لدعم منظمة بلان إنترناشيونال – الأردن في تعزيز جهودها نحو المساواة والشمول.

دعمت شركة إدماج جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن-عمان بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، من أجل تحديد وصياغة خطة العمل الوطنية الأردنية لمسرّع سد الفجوة بين الجنسين  لعام 2022، وهي مبادرة وطنية طموحة تهدف إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة. ويعد المسرّع نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يجمع بين المؤسسات الحكومية وقادة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لتحديد الفجوات الاقتصادية للنوع الاجتماعي والالتزام بإجراءات مستهدفة ضمن خطة مدتها ثلاث سنوات.

وكان الأردن من بين الدول العشرالأولى عالميًا –وثاني دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا– يعتمد نموذج مسرّع سد الفجوة بين الجنسين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي. وقد أُطلقت المبادرة رسميًا بالشراكة مع الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبدعم من مؤسسة ولي العهد، إلى جانب مجموعة من الشركاء في القطاع الخاص مثل بنك الاتحاد  وشركة حكمة و(Oasis500).

اشتملت مهمة إدماج على تنفيذ تقييم أساسي لتحديد فجوات النوع الاجتماعي ذات الأولوية في الاقتصاد. ومن خلال مزيج من منهجيات البحث النوعي والكمي، يسّرت إدماج مشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين. وبناءً على هذه النتائج، قامت إدماج بتطوير خطة عمل وطنية شاملة تناولت تدخلات محددة ومؤشرات الأداء والجداول الزمنية وأدوار المؤسسات المسؤولة.

ولتعزيز التنفيذ والمساءلة، طوّرت إدماج ميثاق حوكمة للجنة التوجيهية الخاصة بالمسرّع. وقد حدّد الميثاق بوضوح ولاية اللجنة ومسؤولياتها المؤسسية وآليات التنسيق، بما يضمن ملكية وطنية مستدامة وتعاونًا متعدد القطاعات طوال فترة تنفيذ الخطة.

نفّذت شركة إدماج تدقيقًا تشاركيًا للنوع الاجتماعي  لمشروع الدعم البلدي في الأردن على مرحلتين، الذي نفّذه اتحاد البلديات الكندية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية. ركّز التدقيق على وحدة إدارة النفايات الصلبة، وهدف إلى تعزيز قدرة الوزارة على إضفاء الطابع المؤسسي على الممارسات التي تراعي النوع الاجتماعي ضمن سياساتها وبرامجها وعملياتها التشغيلية.

أسهم التدقيق في تعزيز التعلم المؤسسي حول تعميم منظور النوع الاجتماعي، وتقييم مدى دمج مبادئ المساواة بين الجنسين بشكل فعّال ضمن هيكل الوزارة واستراتيجياتها. وقد أجرت إدماج مراجعة شاملة للسياسات والوثائق الداخلية، وطوّرت سياسة نوع اجتماعي مخصّصة لوحدة إدارة النفايات الصلبة ، وضمنت دمج اعتبارات النوع الاجتماعي في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ داخل الوحدة.

كما يسّرت إدماج ورش بناء قدرات وجلسات تذكير لموظفي الوحدة، بالتركيز على أدوات التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي، واستراتيجيات تعميم منظور النوع الاجتماعي، والأساليب العملية للتنفيذ. وأسهم التدقيق في مواءمة عمليات الوزارة مع الالتزامات الوطنية والدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وبناء أسس راسخة للتغيير المؤسسي طويل الأمد.

أعدّت إدماج دراسة بعنوان "تعزيز الآفاق الاقتصادية للاجئين في الأردن" لمؤسسة فريدريك ناومان، تناولت فيها المساهمات الاقتصادية للاجئين والتحديات التي تواجههم في تحقيق سبل عيش مستدامة. هدفت الدراسة إلى تحويل الخطاب من النظر إلى اللاجئين كعبء إلى النظر إليهم كفرصة، من خلال إبراز المهارات والمعرفة ورأس المال الذي يضيفه اللاجئون إلى اقتصاد الأردن.

اعتمد البحث على مراجعة مكتبية موسّعة إلى جانب جمع بيانات نوعية أولية؛ وأجرت إدماج مقابلات المخبرين الرئيسيين ومجموعات نقاشية مركزة شملت قادة المجتمع المدني وخبراء اقتصاديين ولاجئين سوريين، لتغطية طيف واسع من وجهات النظر حول دمج اللاجئين اقتصادياً. وقد حدّد التحليل الاتجاهات والعوائق والفرص المتاحة الرئيسية لتعزيز مشاركة اللاجئين في سوق العمل والتنمية المحلية.

وقدّمت الدراسة النهائية نتائج وتوصيات مبنية على الأدلة لدعم سياسات وبرامج اقتصادية شاملة تُسهم في تحقيق منفعة مشتركة لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

أعدّت إدماج مقالًا متعمّقًا بعنوان "آثار وتحديات الهجرة واللاجئين على الأردن" لمؤسسة فريدريك ناومان، تناولَ التأثيرات المتعددة الأبعاد لهجرة اللاجئين على الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية في الأردن، بهدف إثراء النقاش العام وتوفير توصيات عملية للسياسات الوطنية واستراتيجيات دمج اللاجئين.

جمع البحث بين مراجعة مكتبية شاملة للأدبيات الوطنية والدولية، وجمع بيانات نوعية أولية. وقد نفّذت إدماج مقابلات المخبرين الرئيسيين ومجموعات نقاشية مركزة مع خبراء متخصصين، وقادة المجتمع المدني، وممارسين على الخطوط الأمامية، لجمع رؤى مبنية على السياق. كما عُقدت مائدة مستديرة لأصحاب المصلحة ضمت المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات غير الحكومية وقادة المجتمع بهدف التثبت من النتائج وإثراء التحليل بوجهات نظر متعددة.

اختُتم البحث بتجميع الأدلة وإسهامات أصحاب المصلحة ضمن إطار واضح وسهل الفهم، تضمن توصيات مُرتكَزة إلى السياسات لدعم تخطيط شامل للاستجابة للاجئين وتعزيز الحوكمة المستدامة في الأردن.

نفّذت إدماج تدقيقًا تشاركيًا للنوع الاجتماعي لوحدة تكافؤ الفرص في بنك تنمية المدن والقرى، وذلك ضمن إطار دعم اتحاد البلديات الكندي للمؤسسات الأردنية العامة. هدف التدقيق إلى تقييم أداء البنك المؤسسي فيما يتعلق بمراعاة النوع الاجتماعي، ووضع آلية مستدامة لدمج اعتبارات النوع الاجتماعي في السياسات والإجراءات وتنفيذ المشاريع.

ركّز التدقيق على أربعة أبعاد رئيسية: الإرادة السياسية، والقدرة الفنية، والمساءلة، والثقافة المؤسسية. استخدمت إدماج مجموعة من أدوات جمع البيانات، شملت تحليل الوثائق، ومقابلات المخبرين الرئيسيين، ومجموعات نقاشية مركزة، واستبيانات التقييم الذاتي. وقد استُخدمت النتائج لإعداد تقرير شامل لمدى الالتزام بالسياسات والإجراءات، يحدّد الممارسات الجيدة والجوانب الرئيسية التي تتطلب التحسين.

كما قدّمت إدماج تدريبًا لفريق وحدة تكافؤ الفرص لبناء قدراتهم على تنفيذ التدقيقات المستقبلية للنوع الاجتماعي، بما يسهم في مأسسة العملية داخل بنك تنمية المدن والقرى وضمان مواءمتها طويلة الأمد مع أهداف تحقيق العدالة بين الجنسين.